مسلمان ارث نمىبرد . مرحوم آخوند ( ره ) در اين فرض كه يكى از حادثين ، معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد ، مىفرمايد كه تقسيماتى مشابه تقسيمات حادثين متعاقبين مجهولى التاريخ صورت مىگيرد يعنى : الف ) گاهى اثر شرعى به نحو مفادّ كان تامّه ، بر وجود مطلق ( وجود محمولى ) مترتّب مىشود ، كه اين وجود مطلق است كه داراى اثر شرعى است . ايشان معتقدند كه در اين فرض ، هيچ اشكالى در جريان استصحاب نيست و در صورتى كه مفادّ كان تامّه لحاظ شود ، استصحاب عدم ازلى جارى مىگردد ؛ چرا كه حالت سابقه وجود دارد . يقين سابق و شك لاحق داريم و چون اركان استصحاب تامّ و تمام بوده ، لذا استصحاب مجرا دارد . البته در سمت معلوم التاريخ اگر تقدّم و تأخّر حادث نسبت به اجزاى زمان سنجيده شود ، جريان استصحاب اصلا معنى ندارد . به عنوان مثال اگر موت مورّث كه احد الحادثين المتعاقبين است ، معلوم التاريخ باشد ، مثلا وقوع آن در اوّل ماه مبارك رمضان باشد ، چه چيزى را بايد استصحاب كرد ؟ حادث موت ، نسبت به قبل از اوّل ماه مبارك رمضان ، مقطوع العدم است و نسبت به بعد از آن ، مقطوع الوجود است . پس « يدور الامر بين اليقينين » و ديگر شكى وجود ندارد كه بخواهيم استصحاب كنيم . نسبت به قبل از حدوث حادث معلوم التاريخ ، يقين به عدم و نسبت به بعد از حدوث حادث معلوم التاريخ ، يقين به وجود آن ، موجود است . لذا استصحاب ، نسبت به حادث معلوم التاريخ جارى نمىشود . مگر آنكه استصحاب را به لحاظ وقوع حادث ديگر جارى كنيم . مثلا يقين داريم كه موت مورّث در اوّل ماه مبارك رمضان بوده است اما نمىدانيم اسلام وارث قبل از آن بوده كه ارث ببرد يا بعد از آنكه ارث نبرد و نسبت به تقدّم و تأخّر آن ترديد و شك داريم . كه استصحاب عدم به نحو « عدم ازلى محمولى » جارى مىشود . امّا ، اشكالى كه وجود دارد اين است كه چون استصحاب عدم ازلى در هر دو طرف جارى مىشود ؛ يعنى از يك طرف استصحاب عدم اسلام وارث و از طرف ديگر عدم موت مورّث جارى مىگردد ، لذا با هم تعارض كرده و تساقط مىكنند . ب ) گاه اثر به نحو مفادّ كان ناقصه ، بر وجود خاص مترتّب مىشود . يعنى حادثى است كه فقط در صورت اتّصاف به وصف تقدّم يا تأخّر داراى اثر خواهد